پگاه حوزه
(١)
تكنوكراتهاى مسلمان - فیاض ابراهیم
١ ص
(٢)
دو صحنه و يك برداشت -
٢ ص
(٣)
علماى شيعه و حمايت فقهى و سياسى از فلسطين - رضوی عباس
٣ ص
(٤)
شوراى امنيتسازمان ملل تجميع يا تجمع منافع؟ - پور هاشمی سید عباس
٤ ص
(٥)
آينده باورها و اعتقادات دينى در پروسه جهانى شدن - شیرخانی علی
٥ ص
(٦)
تاملى بر نظريه تنازل معرفت دينى و ارتباط آن با عصر ظهور و مهدويت - غرويان محسن
٦ ص
(٧)
گونهشناسى جنبشهاى اسلامى معاصر - مرادى مجيد
٧ ص
(٨)
اديان و مذاهب در جهان - ارکان مائده
٨ ص
(٩)
آوازهاى ناتمام - میراحسان احمد
٩ ص
پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - شوراى امنيتسازمان ملل تجميع يا تجمع منافع؟ - پور هاشمی سید عباس
شوراى امنيتسازمان ملل: تجميع يا تجمع منافع؟
پور هاشمی سید عباس
ايجاد سازمانهاى بينالمللى پس از تولد و تكامل مفهوم «دولت» به معناى امروزى، يكى از پديدههاى مهم و اساسى بوده است. «سازمانيزه كردن جهان» (١) به منظور نهادينه كردن رفتارها و روابط بينالملل، يكى از اقدامات مؤثر و مهم در دنياى معاصر است; اما همواره اين سازماندهىها و نظاممندىها به سمت و سوى منافع خاصى گرايش پيدا كرده است، و گرچه پرچم «منافع جمعى» فراروى اين اقدامات نهاده شده، ولى در وراى اين منافع جمعى، «تجمع منافع» نقش مهمترى را ايفا مىكند.
گرچه ريشهها و عوامل وقوع جنگ جهانى اول (١٩١٨ - ١٩١٤) مسايل بسيار اساسى و مهمى را فراروى محققان قرار مىدهد و نمايى از نظم موجود و ساختار جهانى عصر خود را بازگو مىكند و نشان مىدهد چگونه در پس پرده رقابتهاى كشورگشايى و استعمارى، چه حكايتها و داستانهاى ناگفتهاى نهفته است، اما بالاخره پايان جنگ جهانى اول، فرصتى طلايى به دستبازيگر پيروز جنگ جهانى اول (كه به خاطر دورى جغرافيايى كمترين آسيب و بيشترين موقعيت را كسب نمود) داد، تا «تامين صلح جهانى» را اينگونه رقم بزند.
تاسيس جامعه ملل در سال ١٩١٩
پس از خاتمه جنگ جهانى اول، براى چارهجويى و اتخاذ تصميم درباره مسايل عديدهاى كه ناشى از جنگ بود، كنفرانس صلح در ژانويه ١٩١٩ با شركت فاتحان، در پاريس تشكيل شد و در آن پس از چندين ماه مذاكره، عهدنامههايى با كشورهاى مغلوب به امضا رسيد. به موجب اين عهدنامهها كه به «عهدنامههاى صلح» معروف است، تغييرات ارضى مهمى در اروپا به عمل آمد و كشورهاى لهستان، چكسلواكى، فنلاند، يوگسلاوى، ليتوانى، لتونى و استونى ايجاد گرديد. كشورهايى كه امروز پس از گذشت نزديك به يك قرن، هنوز كانون بحران در اروپا هستند.
اهداف پيدا و پنهان كشورهاى پيروز در جنگ جهانى اول براى تشكيل كشورهاى اروپاى شرقى، بدون در نظرگرفتن مليت، مذهب، نژاد و زبان، زمينههاى نزاع و كشمكش را در قلب اروپا نگهداشت تا مگر روزى ديگر فرارسد و بحران جديد بتواند منافع ناتمام برخى از كشورهاى پيروز جنگ جهانى اول را، تامين كند.
پيشنهاد صلح ويلسون، رئيس جمهور وقت امريكا، مبنى بر چگونگى تامين و استقرار «صلح در جهان» بسيار حائز اهميت است:
١. پس از انعقاد عهدنامههاى علنى صلح، نبايد معاهدات بينالمللى خصوصى و سرى ديگرى بسته شود و دپيلماسى در آينده مبتنى براصول صداقت و صراحت و علنى خواهد بود.
٢. آزادى كامل دريانوردى در كليه درياها، به استثناى درياى سرزمينى يا ساحلى، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح; مگر در مواردى كه درياها كلا يا بعضا به موجب معاهدات بينالمللى براى يك اقدام بينالمللى مسدود شوند.
٣. حدالامكان از بين بردن كليه موانع اقتصادى و ايجاد شرايط مساوى بازرگانى براى كليه ملتهايى كه با صلح موافق باشند.
٤. اخذ تصميمات لازم براى اينكه تسليحات ملل به اندازهاى محدود شوند كه واقعا براى امنيت داخلى كشورها ضرورت دارد.
٥. دعاوى مستعمراتى بايد طورى بىطرفانه و با بلندنظرى حل و فصل شوند كه نسبتبه اصل حاكميت، هم منافع اهالى رعايت گردد، هم درخواستهاى منصفانه كشورى كه مدعى حقى است، در نظر گرفته شود.
٦. تخليه كليه اراضى روسيه و حل كليه مسائل مربوط به روسيه، به نحوى كه براى اين كشور امكان داشته باشد تا با همكارى صادقانه ساير ملل در كمال استقلال و بدون هيچگونه مانعى، وضع سياسى و ملى خود را تنظيم نموده، به وسيله حكومتى كه خود انتخاب مىكند، در جامعه ملل آزاد وارد شود.
٧. خاك بلژيك بايد تخليه و حاكميت اين كشور بدون هيچگونه محدوديتى اعاده شود. اين اقدام، مؤثرترين وسيلهاى است كه ملل نسبتبه قواعد و قوانينى كه براى تنظيم روابط آنها وضع شده، اعتماد دوباره پيدا كنند. در غير اين صورت، حقوق بينالملل براى هميشه تضعيف خواهد شد.
٨. خاك فرانسه بايد كاملا تخليه شود و ظلمى كه دولت پروس در سال ١٨٧١ در مورد آلزاس و لورن به فرانسه كرد و قريب پنجاه سال صلح جهان را مختل نمود، بايد رفع و جبران شود.
٩. با رعايتخواست مليتهاى قابل تشخيص، در مرزهاى ايتاليا بايد تجديد نظر شود.
١٠. بايد به مردم كشورهاى اتريش و مجارستان امكان داده شود تا به خودمختارى رسند و در بين ملل مقامى داشته باشند.
١١. رومانى و صربستان و مونتهنگرو بايد تخليه شوند. صربستان بايد به درياى آزاد راه پيدا كند و روابط ميان كشورهاى بالكان، بر اساس تمايلات كشورها و سوابق تاريخى تعيين شود. اين كشورها مىبايستبراى استقلال سياسى و اقتصادى و تماميت ارضى خود، تضمينات بينالمللى داشته باشند.
١٢. براى قسمتهاى تركنشين امپراتورى عثمانى، بايد حاكميت و امنيت تامين شود، ليكن ساير مليتهايى كه تابع اين امپراتورى هستند، بايد بتوانند بدون مانعى، موجوديت پيدا كنند و خودمختارى داشته باشند. تنگه «داردانل» بايد به طور دائم باز و با تضمينات بينالمللى، محل عبور و مرور آزاد كشتىها و مراودات تجارتى كليه ملل شود.
١٣. مىبايست كشور مستقل لهستان، شامل اراضى محل سكونت لهستانىها كه راه به درياى آزاد داشته باشد، تاسيس شود.
١٤. مىبايستبراساس معاهدات رسمى، و به منظور فراهم كردن تضمينات متقابل سياسى و ارضى براى كليه كشورها، اعم از بزرگ يا كوچك، يك جامعه عمومى ملل تشكيل شود. (٢)
تحليل جامعهشناسانه، اقتصادى، سياسى و بينالمللى پيام رئيس جمهور آمريكا به كنفرانس صلح پاريس، رسم الخط «نظم جهانى» اى را رقم مىزد كه امروز پس از گذشت قريب يك قرن، منافع انحصارى «آمريكايى كردن جهان» در تشكيل جامعه ملل را مىبينيم.
گرچه در متن اين پيام چهارده مادهاى، كلمات و اصطلاحات حقوق بشرى و ارزشهاى انسانى به كار رفته است، اما به كارگيرى همين اصطلاحات نيز براى هژمونى «گفتمان آمريكايى» پس از جنگ جهانى اول بود. «از بين بردن كليه موانع اقتصادى» كه در ماده ٣ اين پيام آمده است، چه كشورى مىتوانستبعد از جنگ جهانى اول كه اكثر كشورهاى صنعتى و پيشرفته دچار مشكلات اقتصادى ناشى از جنگ شده بودند، بيشترين استفاده را از آن بنمايد؟ «آزادى كامل دريانوردى در كليه درياها» كه در ماده ٢ اين پيام آمده است، و در حالى كه ناوگان درياى انگليس كه بزرگترين نيروى دريانوردى را در اختيار داشت، متلاشى شده، كدام كشور مىتوانست از آزادى كامل دريانوردى در كليه درياها، بهرهبردارى نمايد؟ و بالاخر در ماده ١٤ كه پيشنهاد تاسيس «جامعه ملل» از سوى رئيس جمهور آمريكا مطرح مىشود، چه استراتژى و برنامهاى را مىتواند براى هژمونى آينده آمريكا به ارمغان آورد؟
پس از تاسيس «جامعه ملل» و اقداماتى براى تاسيس نهادها و سازمانهاى بينالمللى از قبيل سازمان بينالمللى كار، ديوان دائمى دادگسترى بينالمللى، گامى در راستاى سازماندهى كردن جهان برداشته شد; ولى با شروع جنگ جهانى و خروج قدرتهاى بزرگ از جامعه ملل، اين جامعه فروپاشيد و جاى خود را به سازمان كاملترى به نام «سازمان ملل متحد» داد.
سازمان ملل متحد
ناتوانى جامعه ملل در جلوگيرى از بروز جنگ جهانى دوم و از سوى ديگر عدم كارآيى اين نهاد بينالمللى براى تامين منافع قدرتهاى بزرگ، به تولد «سازمان ملل متحد» انجاميد. داستان جنگ جهانى دوم، و مسايل پس از آن و متلاشى شدن بسيارى از ساختارهاى اقتصادى و صنعتى اروپا، فضاى جديدى را براى ايالات متحده امريكا ايجاد نمود تا با ايجاد بسترى، تازه بتواند گامى در راستاى تامين منافع حياتى خود بردارد. «طرح مارشال» مبنى بر كمك به كشورهاى اروپايى به منظور بازسازى دوران جنگ جهانى دوم يا جلوگيرى از گسترش كمونيست، بر استيلاى اقتصادى آمريكا بر اروپا افزود. گرچه تاسيس سازمان ملل نتيجه مذاكرات منشور آتلانتيك شمالى در ١٤ اوت ١٩٤١ و اعلاميه ملل متحد در اول ژانويه ١٩٤٢ و كنفرانس مسكو در ٣٠ اكتبر ١٩٤٣ و كنفرانس تهران در اول دسامبر ١٩٤٣ و كنفرانس دمبارتن اكس ٧ اكتبر ١٩٤٤ و كنفرانس يالتا ١١ فوريه ١٩٤٥ بود، اما نقطه عطف تاسيس سازمان ملل را بايد كنفرانس سانفرانسيسكو در ٢٦ ژوئن ١٩٤٥ دانست.
منشور ملل متحد (٣) يا اساسنامه سازمان ملل متحد، مشتمل بر يك مقدمه و ١١١ ماده و يك ضميمه ٧٠ مادهاى مربوط به اساسنامه ديوان بينالمللى دادگسترى (٤) ، ابتدا مورد موافقت قدرتهاى پيروز جنگ جهانى دوم و سپس به توافق ساير كشورها رسيد.
وراى اصول حقوقى و اهداف و برنامههاى سازمان ملل متحد كه در اكثر كتابها و آثار حقوق بينالملل عمومى از آن به تفصيل سخن رفته است و درباره جايگاه و اعتبار «منشور ملل متحد» نسبتبه ساير مقررات بينالمللى مطالب زيادى مطرح شده است، ساختار قدرت و توزيع قدرت در سازمان ملل حائز اهميت است.
مجمع عمومى سازمان ملل متحد كه يكى از اركان اصلى اين سازمان است و از كليه كشورهاى عضو، يك نماينده دائم در آن حضور دارد، چندان قدرت اجرايى ندارد. بر اساس فصل چهارم منشور ملل متحد، مجمع عمومى تنها مىتواند راجع به هر يك از موضوعات مندرج در منشور، بحث و گفتوگو نمايد و به تشكيلات سازمان ملل متحد يا شوراى امنيتيا كشورهاى عضو «توصيه» نمايد، ولى حق «مداخله» در مسايل مربوط به صلاحيتشوراى امنيت را ندارد. بنابراين مجمع عمومى سازمان ملل كه بايد مظهر اراده جهانى و خواست ملتهاى جهان باشد، تنها جنبه «توصيهاى» دارد و از هر گونه ارزش حقوقى مستحكم و قاطعى محروم است.
شوراى امنيتسازمان ملل متحد
مهمترين و اصلىترين ركن سازمان ملل متحد، شوراى امنيت است. بر اساس فصل پنجم منشور ملل متحد (مواد ٢٤ تا ٣٢) وظائف و اختيارات اين شورا بر شمرده شده است كه از جمله مىتوان به مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيتبين المللى، توصيه طرق مسالمتآميز براى حل اختلافات، توسل به زور و قوه قهريه براى اعاده صلح در صورت لزوم و تاسيس اركان فرعى براى انجام وظايف خود، اشاره كرد.
اين شورا از ١٥ عضو سازمان تشكيل شده است، پنج عضو آن اصلى و دائم كه عبارتند از چين، فرانسه، انگلستان، فدراسيون روسيه و ايالت متحده آمريكا و اعضاى غيردائم آن با در نظر گرفتن همكارى و مشاركت آنها در پشتيبانى از صلح و امنيتبين المللى و ساير هدفهاى سازمان و همچنين تقسيم جغرافيايى صورت مىگيرد.
مهمترين مسئله در شوراى امنيت، حق «وتو» است; حق وتو كه مخصوص اعضاى دائم شوراى امنيت است، ابزارى مهم براى امتيازدهى و امتيازگيرى سياسى بين اعضاى بزرگ تبديل شده است.
تصميمات اساسى و بنيادى مربوط به امنيت جهانى و استراتژىهاى حياتى سازمان ملل متحد در دايره تصميمات شوراى امنيت محصور گشته و بر اساس طبقهبندى قدرت و معاملات سياسى براى امتيازات، هدايت مىگردد.
صرف نظر از منظر حقوق بين الملل كه اين تبعيض را به عنوان «حقوق» پذيرفته و در چارچوب نظم حاكم بر ساختارهاى حقوقى و مقررات مربوط به سازمان ملل متحد، اين امتيازات را به رسميت مىشناسد، از منظر سياسى، نقش قدرت و طبقهبندى ساختار قدرت و گروهبندى در اعضاى دائمى شوراى امنيت، حائز اهميت است.
ساختار سلسله مراتبى قدرت در شوراى امنيتسازمان ملل با «پدرسالارى نوين» آمريكا در تصميمات و قطعنامههاى شوراى امنيتسازمان ملل، حكايت از «ابزار گشتگى» شوراى امنيت و سازمان ملل متحد براى اهداف و در دست اراده حاكمان سياسى ايالت متحده دارد.
با نگاهى به تاريخچه قطعنامههاى صادره از شوراى امنيت، بهخوبى روشن مىشود كه هرگاه منافع و خواست قدرتهاى بزرگ در يك مورد واقعه سياسى، برداشتى همراه با منافع گروهى يا خواست و اراده سياسى بوده است، واكنشها و برخوردها، قاطعانه و شكننده و سريع بوده، اما در جايى كه مغاير با مصالح كشورها بوده است، اين اقدامات يا با تاخير و گاهى نيز با اعمال حق وتو، منتفى گرديده است. سخن تنها بر سر مسئله شوراى امنيت و حق وتو نيست، بلكه تلاش براى ايجاد سازمانهاى بين المللى فراگير نيز در همين راستا قرار دارد. تاسيس سازمانهاى جهانى براى مسايل اقتصادى، فرهنگى، حقوقى و قضايى نيز با اين سلسلهمراتب قدرت در شوراى امنيت هماهنگى و همخوانى دارد.
از منظرى ديگر و در فضايى كاملا متفاوت، سرمايهدارى غرب به رهبرى ايالت متحده راهى جز «جهانى شدن» نمىشناسد. «جهانى شدن» تنها محدود به باز كردن درهاى اقتصادى و رفع موانع گمركى يا حتى برداشتن موانع گردش اطلاعاتى در كشورهاى جهان نيست، بلكه جهانى شدن، سازماندهى و ساختار بندى كردن جهان براى تامين منافع قدرتهاى بزرگ نيز هست. همانگونه كه مدرنيته تلاش كرده است در «حوزه داخلى» قدرتهاى پراكنده را به گونهاى سازماندهى و نظم دهى نمايد تا بتواند استيلاى قدرت را در همه حوزههاى فردى و اجتماعى، استقرار و استمرار بخشد، در حوزه «جهانى» نيز به دنبال طبقهبندى، سازماندهى و نظم دهى ويژه است تا بتواند جهان را اولا بر اساس الگوها و معيارهاى مدرنيته بشناسد و در گام دوم بتواند ارزشها و معيارها و الگوهاى «غير مدرن» را از درون كشورهاى ديگر تهى نمايد و در نهايتبتواند با ترويج و گسترش ارزشها و معيارهاى مدرن، بر توسعه هژمونى و تسلط استيلاى آن بيفزايد.
هانتينگتون اين هژمونى تمدن سرمايهدارى غرب را «گفتمان برتر» مىخواند و تلاش مىكند در مسير توسعه خطى و يك سويه و برگشتناپذير، مردم جهان را متوجه تمدن غرب نمايد و اين برترى را خود اينگونه ترسيم كرده است: «ديدگاه رايج در جوامع غير غربى در مورد اين ارزشها، طيف وسيعى را ترديد گرفته تا مخالفتشديد، شكل مىدهد. آنچه به نظر غرب جهانگرايى است، از ديدگاه بقيه امپرياليسم است. غرب تلاش مىكند - و تلاش خواهد كرد - تا موقعيت ممتاز خود را حفظ كند و از منافع خود كه آن را منافع «جامعه جهانى» جلوه مىدهد، دفاع كند.» (٥) ايالت متحده آمريكا به درستى به توصيه ساموئل، جامه عمل پوشاند و اين تز را در بعد حقوقى و امنيت جهانى در شوراى امنيتبه كار گرفت. غالب قطعنامههاى شوراى امنيتبر اساس اين نظم شكل گرفته كه در درجه نخست منافع ايالت متحده به عنوان منافع «جامعه جهانى» تعريف و بر اساس آن اقدامات امنيتى و نظامى در هر نقطهاى از جهان صورت گيرد.
صرفنظر از جايگاه حقوقى سازمانها و نهادهاى بينالمللى و جهانى، با نگاهى سياسى به اين سازمانها، بهروشنى خواست و اراده قدرتهاى بزرگ، خصوصا آمريكا براى ايجاد ساختارها و سازمانهاى حياتى براى تحقق «منافع خود» هويدا مىگردد. و اين «اداره جهان» بر اساس خواست و ميل سياسى نه تنها در ساختار سازمان ملل متحد، بلكه در غالب سازمانها و تشكيلات بين المللى نيز ديده مىشود. حلقه واسطه ميان نهادهاى وابسته به سازمان ملل متحد، شوراى امنيت است و در راس اين سلسله مراتب سياسى كه چهرهاى كاملا حقوقى يافته است، در داد و ستدى سياسى با «مديريت» ايالت متحده براى تامين منافع سرمايه دارى در حال استمرار و تداوم است. گرچه در راستاى كاهش نقش يكسويه سازمان ملل متحد و شوراى امنيت، سازمانهاى منطقهاى در حال گسترش است و تشكيل «اتحاديه اروپا» مىتواند گامى در راستاى مهار نقش شوراى امنيت و حصار امنيتى براى اروپاييان باشد، ولى كماكان نفوذ قدرت سياسى ايالات متحده در سازمانهاى منطقهاى نيز ديده مىشود. از اين روست كه رئيس جمهور آمريكا در مورد اختلاف نظر اعضاى شوراى امنيت درباره حمله به عراق، با تهديد ابراز نموده كه اگر شوراى امنيت نمىتواند عراق را خلع سلاح نمايد، ما اين كار را انجام مىدهيم. اين گونه تهديدها، نه تنها به ناكارآمدى نقش «شوراى امنيتبدون آمريكا» اشاره دارند، بلكه قدرت برتر و استيلاى نظامى آمريكا را بر سازمان ملل و شوراى امنيت نيز مىنمايانند. از اين رو سياستخارجى و استراتژى نظم نوين جهانى در چارچوب «پليس بين الملل» و «توازن قدرتها به نفع ايالت متحده» ادامه دارد و آمريكا براى بقاى خود و بقاى سرمايه دارى غرب، ناچار است از طريق طرح مسايل فرهنگى (از فيلمهاى هاليوودى گرفته تا تبليغات رسانهاى)، كمك به ايجاد سازمانهاى جهانى (با مداخله شوراى امنيت و رهبرى آمريكا) اين برترى را حفظ نمايد.
وجود بازيگران جديد در عرصه روابط بين الملل و گسترش سازمانهاى منطقهاى، خصوصا اتحاديه اروپا و بالاخره توسعه همكارىهاى منطقهاى و ظهور قدرتهاى جديد در معاملات جهانى، توازن قدرت پيشين و نظام تك قطبى را به چالش كشيده است. جريان حمله به عراق و مخالفتهاى جهانى با آن و خصوصا مخالفت صريح برخى از اعضاى دائمى شوراى امنيت «روسيه، فرانسه و چين» نشاندهنده شروع چالشى بزرگ فرا روى سياست و استراتژى جهانى آمريكا است. از اين رو «صلح و امنيت جهانى» كه در راس برنامههاى شوراى امنيتسازمان ملل قرار گرفته است، به ابزارى براى مداخله مستقيم آمريكا در امور داخلى كشورها تبديل شده است و «حق وتو» نيز امتيازى استبراى حفظ و برترى سلطه جهانى در حقوق بين الملل، كه نهادينه شده است و همه كشورها بايستى در درون نظمى كه محصول كشمكشهاى سياسى ميان قدرتهاى بزرگ و قدرتهاى فرودستبوده است، قرار گيرند.پىنوشتها:
١. organisation
٢. براى اطلاعات بيشتر درباره تاريخ و مقدمات تشكيل جامعه ملل، ر. ك :
محمد رضا ضيائى بيگدلى، حقوق بين الملل عمومى، تهران: كتابخانه گنج دانش، ١٣٧٩، ص ٣٩ - ٤٦٣. La charte des Nations Unies, Fait a San Francisco Le Vingt Six juin ١٩٤٥
٤. Statut de La Courinternational ede la Jastice, Du ٢٦ juin ١٩٤٥.٥. ساموئل هانتينگتون، برخورد تمدنها و بازسازى نظم جهانى، ترجمه محمدعلى رفيعى، تهران: دفتر پژوهشهاى فرهنگى، ١٣٧٨.